التحديات

التحديات

وتعتمد المملكة نهج التخطيط الإنمائي في رسم خطة سياساتها وبرامجها الاجتماعية الاقتصادية، ضمن إطار الخطط الخمسية الشاملة التي تتضمن دورين أساسيين متكاملين: الدور التوجيهي المعني بمؤسسات الدولة والقطاع العام، والدور الدلالي المعني بالقطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، حددت خطة التنمية التاسعة توجهات جميع جوانب التنمية الاجتماعية الاقتصادية للمملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما تناولت الخطة أيضاً التحديات الكبرى المتوقعة، فضلاً عن السياسات والبرامج والموارد اللازمة للتصدي لها وتحقيق غايات التنمية وأهدافها.

وتمثل الخطة مرحلة جديدة في عملية التخطيط الإنمائي، التي امتدت على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وتشكل المرحلة الثانية في المسار الإستراتيجي للاقتصاد الوطني على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. وتعد الأهداف الإنمائية للألفية جزءاً لا يتجزأ من أهداف هذا المسار الإستراتيجي.

وتحتل القضايا التالية مكانة إستراتيجية في عملية التنمية بالمملكة:

– رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة

– تنوع القاعدة الاقتصادية

– تعزيز العائدات غير النفطية

– التنمية الإقليمية المتوازنة

– الانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة

– تعزيز التنافسية

– تنمية  الموارد البشرية وتوظيفها توظيفاً مثمراً

– استدامة الموارد الطبيعية